لا يزال اسم شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري الأسبق، يثير جدلاً واسعًا في المشهد السياسي الجزائري، وذلك على خلفية قضايا فساد طالته، وامتدت تداعياتها لعقد من الزمن.
ووفقًا لتقارير صحفية، تعود القضية إلى فضائح فساد في شركة “سوناطراك” الوطنية للمحروقات، حيث اتُهم خليل بتلقي عمولات بمئات الملايين من الدولارات من شركة “Saipem” الإيطالية مقابل عقود.
في عام 2013، أصدرت محكمة جزائرية مذكرة توقيف دولية بحق خليل، شملت أيضًا أفرادًا من عائلته، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والفساد.
ورغم ذلك، عاد خليل إلى الجزائر في عام 2016، واستقبل استقبالًا رسميًا، مما أثار جدلاً واسعًا حول تسييس القضاء وتجاوز المحاسبة، وتلت ذلك زيارات اجتماعية ودينية، قبل أن يُعاد فتح ملفه مجددًا بعد الحراك الشعبي، وصدر حكم غيابي بسجنه 20 سنة.