أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الخميس، إغلاق السلطات الجزائرية لمقر جمعية “تجمع عائلات المفقودين” (SOS Disparus)، معتبرةً الخطوة بمثابة استهداف لحقوق الإنسان والتضييق على عائلات المختفين.
ووفقًا لبيان صادر عن المنظمة، وصل إلى “هسبريس”، فإن هذا القرار يأتي في سياق منع عائلات المفقودين من المطالبة بالكشف عن مصير ذويهم، كما أنه يستهدف إطارًا حقوقيًا يؤطر تحركات هذه العائلات.
كما أدان البيان منع رئيسة الجمعية، نصيرة ديتور، من دخول الجزائر، معتبرًا ذلك إجراءً يهدف إلى تقييد الأصوات المطالبة بالحقيقة، ويتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع.
وطالبت المنظمة برفع القيود المفروضة على الجمعية وتمكين رئيستها من دخول الجزائر، ودعت الآليات الأممية المختصة للتدخل، مؤكدةً على ضرورة الكشف عن مصير جميع المختفين قسراً في الجزائر وضمان حق عائلاتهم في الوصول إلى الحقيقة والإنصاف.