قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تأجيل النظر في قضية شبكة إجرامية متخصصة في تحويل الأموال والائتمان، بالإضافة إلى تورطها في عمليات نصب واحتيال وخيانة أمانة والضرب والجرح بالسلاح.
ووفقًا للمعطيات، تتزعم هذه الشبكة امرأة تُعرف بالأحرف الأولى (ا.م)، والتي تدّعي النفوذ، ويشاركها في ذلك آخرون من بينهم (ح.م) و(ب.ش).
في السياق ذاته، استهدفت الشبكة الفئات الهشة، حيث تجاوز عدد الضحايا 20 شخصًا حتى الآن، مع استمرار التحقيقات لتحديد المتورطين المحتملين.
كما كشفت المصادر أن زعيمة الشبكة كانت تقدم قروضًا ربوية وتحتفظ بشيكات على بياض في إطار أنشطتها المالية المشبوهة.
ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، الذي يندرج ضمن قضايا الجرائم المالية والمساس بحقوق الأفراد.
