علّق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، على الجدل المتجدد حول تجريم الإفطار العلني في نهار رمضان، مؤكدًا أن الفصل 222 من القانون الجنائي يظل واضحًا ومحكمًا.
وصرّح الرميد، في تدوينة نشرها بمناسبة شهر رمضان، أن إثارة هذا الموضوع تتكرر سنويًا، مشيرًا إلى أن بعض الأصوات تتعامل معه “بمنطق الرفض والتمرد” بدعوى تعارضه مع الحريات الفردية.
وأوضح المسؤول الحكومي السابق أن النص القانوني يحدد بدقة حالات التجريم، فهو لا يعاقب غير المسلمين، ولا المسلمين الذين يفطرون سرًا، كما يستثني من لهم أعذار شرعية. واعتبر أن ذلك يعكس توازنًا بين الحرية الفردية واحترام النظام العام والمشاعر الدينية للمجتمع.
وفي دفاعه عن الفصل، أكد الرميد أن المجاهرة بالإفطار في الفضاءات العامة لا تندرج ضمن الحرية الفردية، بل تعتبر “استفزازًا لمشاعر عموم الناس”، خصوصًا في مجتمع ذي طابع إسلامي. كما أشار إلى أن غالبية المغاربة ترفض الإفطار العلني في رمضان، ما يضفي على الموضوع بعدًا دينيًا واجتماعيًا.
