في خطوة وصفت بالتاريخية، اعترف ملك إسبانيا، فيليبي السادس، بوقوع “انتهاكات” خلال الحقبة الاستعمارية لبلاده، مما أثار جدلاً واسعًا حول الذاكرة التاريخية ومسؤولية الدول.
هذا الإقرار، الذي لم يصل إلى مستوى الاعتذار الرسمي، أعاد إلى الواجهة ملفات عالقة من أمريكا اللاتينية إلى شمال إفريقيا، بما في ذلك المغرب.
على الرغم من تركيز التصريح على التجربة الاستعمارية في القارة الأمريكية، إلا أن صداه في المغرب كان مختلفًا، حيث أعاد طرح أسئلة حول فترة الاستعمار الإسباني، خاصة في منطقة الريف وملف الصحراء، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة المحظورة والانتهاكات الجسيمة.
الاعتراف، في صورته الحالية، يظل أقرب إلى “إقرار أخلاقي” منه إلى موقف سياسي أو قانوني ملزم، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تحوله إلى خطوات ملموسة في العلاقات المغربية الإسبانية، وهل سيمتد ليشمل قضايا أكثر حساسية مثل مدينتي سبتة ومليلية.
