أعلن بنك المغرب عن تسجيل الاقتصاد الوطني لتحسن ملحوظ في وتيرة النمو، وذلك عقب انعقاد أول اجتماع فصلي للبنك خلال سنة 2026.
ووفقًا لبيان البنك المركزي، بلغ معدل النمو حوالي 4.8 في المائة خلال سنة 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.6 في المائة خلال سنة 2026. ويعزى هذا التحسن إلى تعافي عدد من القطاعات الحيوية وتحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.
في السياق ذاته، أشار البنك إلى أن هذا النمو مدفوع باستعادة الدينامية في عدد من الأنشطة الاقتصادية الهامة.
في المقابل، حذر بنك المغرب من تباطؤ طفيف متوقع في وتيرة النمو خلال سنة 2027، حيث يُتوقع أن يستقر عند حدود 3.5 في المائة، وذلك بسبب تحديات داخلية وخارجية قد تؤثر على الأداء الاقتصادي في المستقبل.