أوصى مجلس المنافسة بمراجعة شاملة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية في المغرب، وذلك في إطار رأيه حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية.
وأوضح المجلس في رأيه رقم 6/25 أن الإطار الحالي، على الرغم من دوره في تحقيق الوضوح والشفافية، يؤثر على صمود موزعي الأدوية وتنافسية الإنتاج المحلي، مما يستدعي تعديله لضمان عدالة أكبر وتكييفه مع الحقائق الاقتصادية، مع مراعاة استمرارية هوامش الربح وتوفير الأدوية ودعم الصناعة الوطنية.
وأوصى المجلس بإعادة النظر في آلية تعويض المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، من خلال اعتماد نموذج هجين يجمع بين هامش ربح يعتمد على سعر المصنع دون احتساب الرسوم ومبلغ جزافي ثابت لكل وحدة موزعة. كما دعا إلى اعتماد نمط مختلط لتعويض الصيادلة، وتثمين هوامش الربح للأدوية باهظة الثمن.
ودعا المجلس إلى التفريق بين الأدوية المستوردة والمصنعة محليًا، مع الأخذ في الاعتبار عجز التجارة الدوائية الذي وصل إلى 9 مليارات درهم في عام 2024. وأشار إلى ضرورة استثناء الأدوية ذات الأسعار المنخفضة جدًا من المراجعات الدورية، وإمكانية إعفاء الانخفاضات الطفيفة في الأسعار. كما أوصى بتعديل آليات مراجعة الأسعار وتقليص المدة الزمنية للمراجعة، بالإضافة إلى تحرير أسعار الأدوية غير الأساسية.