كشفت تحقيقات قضائية فرنسية عن تورط شبكة إجرامية مغربية في عمليات احتيال رقمي واسعة النطاق، قدرت عائداتها بحوالي 11 مليون يورو، أي ما يعادل أكثر من 11 مليار سنتيم.
وفقًا لتقارير إعلامية، قادت قاضية تحقيق فرنسية تحرياتها إلى المغرب في إطار تتبع مسارات الأموال المهربة، وذلك بعد أن استهدفت الشبكة مستثمرين يمتلكون محافظ رقمية خلال عامي 2024 و2025.
كما أشارت المعطيات المتداولة إلى أن الشبكة اعتمدت أسلوب استدراج الضحايا إلى لقاءات مباشرة في باريس قبل الاستيلاء على أصولهم الرقمية بطرق احتيالية.
ويخضع المشتبه به الرئيسي، البالغ من العمر 45 سنة، للمراقبة القضائية، ويواجه تهماً تتعلق بالاحتيال وتبييض الأموال، بينما تواصل السلطات تعقب باقي المتورطين ومسارات الأموال المسروقة.