يشهد تموين القمح في المغرب ضغوطاً متزايدة، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد العالمية وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية على أسعار النقل البحري، مما يثير تساؤلات حول استقرار الأسعار والمخزون الوطني.
في ظل هذه التحديات، تضافرت عوامل عدة أبرزها ارتفاع أسعار الوقود وتعطيل حركة النقل البحري، الأمر الذي ألقى بظلاله على كلفة شحن الحبوب إلى الموانئ المغربية.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، مولاي عبد القادر العلوي، أن أسعار القمح شهدت تقلبات ملحوظة، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بحوالي 20 دولاراً للطن. وأضاف أن الدولة تتدخل لتغطية الفارق بين تكلفة الاستيراد والسعر المرجعي المحدد، للحفاظ على استقرار الأسعار وتزويد المطاحن بانتظام.
بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، أشار العلوي إلى تأخر تفريغ بواخر الحبوب في الموانئ المغربية، ما زاد من الأعباء المالية. وأكد أن المخزون الحالي يغطي ثلاثة أشهر، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي. وتوقع تحقيق محصول يتراوح بين 90 و100 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، مع الإشارة إلى توقعات الحكومة بإنتاج 70 مليون قنطار.