احتفى المغرب، يوم الخميس 12 مارس 2026، بالذكرى السنوية السابعة لدخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتوطيد علاقة الثقة بين الإدارة والمواطن، تجسيدًا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور.
وأوضحت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أن احتفاء هذا العام يكتسي طابعًا خاصًا، حيث تزامن مع إصدار تقريرها السنوي الذي يستعرض حصيلة أعمالها ويقيّم مستوى تفعيل هذا الحق في مختلف الإدارات والمؤسسات، والذي لقي تفاعلًا إيجابيًا.
في السياق ذاته، كشفت اللجنة عن إطلاق بوابة وطنية جديدة لتسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومات، إلى جانب توقيع اتفاقيات وشراكات لتعزيز التعاون مع مكونات المجتمع المدني. كما أعلنت اللجنة عن الانتهاء من إعداد تصورات ومقترحات عملية لتطوير القانون، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
