اعتبرت محكمة النقض أن نشر وتبادل الصور الإباحية عبر منصات التواصل الاجتماعي يدخل ضمن التحريض على الفساد، وذلك وفقًا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
ويأتي هذا التوضيح القضائي في سياق تنامي ظاهرة تداول المحتويات المخلة بالحياء العام عبر الفضاء الرقمي، خصوصًا من خلال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
يستند هذا التكييف القانوني إلى الفصل 502 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على التحريض على الفساد أو تسهيله بأي وسيلة.
ويرى مختصون في القانون أن تبادل الصور العارية أو الإباحية عبر تطبيقات مثل “واتساب” أو نشرها عبر منصات مثل فيسبوك قد يدخل ضمن هذا الإطار، ما يشكل مساهمة في نشر سلوكيات منافية للأخلاق العامة، وهو ما يعتبر رسالة واضحة لمستعملي الفضاء الرقمي بأن العالم الافتراضي لا يخرج عن نطاق القانون.