أثار قرار طرد 18 طالبًا من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة جدلًا واسعًا، معتبرًا إجراءً تأديبيًا غير مبرر من قبل جهات حقوقية.
ووفقًا لبيان للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن القرارات الصادرة عن مجالس الكليات بالإقصاء النهائي للطلبة تمس بحقوقهم في التعبير والتنظيم والاحتجاج، وهي حقوق يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وأشار المنتدى إلى أن توقيت هذه القرارات جاء بعد شهرين من صدور أحكام قضائية ابتدائية بحق الطلبة المعنيين، وبعد استفادتهم من تخفيف العقوبة والإفراج عنهم، مما يثير تساؤلات حول حيادية الإجراءات التأديبية. كما ربط المنتدى القرار باحتجاجات طلابية سابقة، معتبرًا أن هذه الاحتجاجات كانت تعبيرًا سلميًا عن المطالب.
ودعا المنتدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى التدخل لمعالجة الملف، مع التأكيد على حماية المسار الأكاديمي للطلبة وتعزيز الحوار في الجامعة. كما أكد المنتدى على حق الطلبة في اللجوء للقضاء الإداري للطعن في القرارات.
