صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
كما أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم يهدف إلى تنظيم وتأطير الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية والسدود، وذلك بناءً على القانون رقم 12.130 الذي عدل الظهير الشريف المتعلق بالصيد وتربية الأحياء المائية.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أشار بايتاس إلى أن مشروع المرسوم يحدد القواعد المطبقة على مختلف أنواع الصيد، بما في ذلك الصيد التجاري والعلمي والتربوي والترفيهي، بالإضافة إلى تنظيم عمل حراس جمعيات الصيد المتطوعين.
ويهدف المشروع أيضًا إلى تحديد الإجراءات المتعلقة بتسجيل القوارب المستخدمة في المسطحات المائية، وتتبع المصطادات، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص للصيد العلمي، ونظام الاعتماد لمدارس الصيد التربوي.