أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن دخولها في إضراب عن العمل لمدة 19 يومًا، ابتداءً من 18 مارس 2026، وذلك احتجاجًا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الأخذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الهيئة، يأتي هذا التصعيد بعد نجاح إضرابات سابقة، وتأكيدًا على رفض المشروع المذكور، معتبرة أن عدم الاستجابة لمطالبهم دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي للهيئة يثمن التجاوب الكبير لعدول المملكة مع الإضرابات السابقة، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المهنية.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، دعت الهيئة إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان في 2 أبريل 2026، وحثت رؤساء المجالس الجهوية للعدول على تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام لشرح أسباب التصعيد.