حمّل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تجار الأزمات مسؤولية موجة الغلاء التي تشهدها أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية في المغرب، معتبراً أن ممارساتهم تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال اجتماعه الأخير، أشار الحزب إلى ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات، مما يضغط على الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويهدد بتصاعد الاحتقان الاجتماعي.
وأكد الحزب على أن ارتفاع الأسعار لا يمكن تبريره فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، بل يعود أساساً إلى الاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من قبل تجار الأزمات.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالتدخل العاجل لتسقيف أسعار المحروقات، وضبط سوقها، وإعادة تشغيل “لاسامير”، ومراقبة السوق الوطنية، ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق، مع تطبيق عقوبات صارمة على المضاربين والمحتكرين.
