أحالت ولاية جهة فاس-مكناس ملف أراضٍ جماعية سلالية بمدينة فاس على النيابة العامة، بعد شكاية تتعلق بشبهة تزوير وثائق عقارية واستخدامها بشكل غير قانوني.
كما تشير الشكاية إلى تورط عدد من المحامين ورجال الأعمال في القضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات لحماية ممتلكات الجماعات السلالية وضمان تطبيق القانون في معاملات العقارات الجماعية.
من جانبها، أكدت مصادر قضائية أن التحقيق الأولي في الملف جارٍ، وأن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة جميع الأطراف المتورطة وفقًا للقانون المغربي المتعلق بالعقارات الجماعية ومكافحة التزوير.