يواصل عشرات العمال والعاملات بمجموعة البهجة النخيل السياحية بمراكش، بشكل يومي في سلسلة من الاعتصامات، أمام المقر الرئيس للمجموعة بمنطقة النخيل، رافضين توقيفها احتجاجا على ما وصفوه بـ “القرارات التعسفية لإدارة المجموعة والهادفة إلى تشريدهم ودفعهم إلى مغادرة العمل دون تعويضات، إلى حين تدخل الجهات المعنية من أجل إنصافهم”.
جاء ذلك، بعد نفاد كل المحاولات الحبية لإيجاد حل لقضيتهم وتمكينهم من مستحقاتهم الشهرية، في الوقت الذي لازال بعض المحتجون يطالبون بباقي مستحقاتهم الشهرية منذ سنة 2019 التي مر عليها حوالي سنتين.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بـ “الالتفات إلى قضيتهم المشروعة، والتدخل من أجل إنقاذهم من التشرد والضياع، بعد أن فقدوا موردهم المادي الوحيد، دون مراعاة لسنوات العمل، والتبعات الأسرية، وغيرها من الحاجيات التي أدت ببعض العمال والعاملات إلى العجز عن أداء الديون، ومواجهة غلاء المعيشة”.
وأوضح أحد العمال المتضررين في اتصال بـ “الصحراء المغربية”، أن العمال المحتجين يطالبون بـ “تسوية وضعيتهم القانونية داخل الشركة بما فيها الضمان الاجتماعي بحيث منهم من لا يستفيد من التغطية الصحية لأزيد من 16 عشرة سنة من العمل بهاته الشركة مما جعل البعض منهم يحرمون من التعويض الجزافي الذي خصصته الدولة للعاملين والمتدربين في القطاع السياحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، وقدره 2000 درهم بالإضافة إلى الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض”.
واعتبر أن ما أقدمت عليه هذه الشركة يعد “تسريحا جماعيا وطردا تعسفيا للعاملات والعمال”، كما يعد “تملصا للإدارة من الوفاء بالتزاماتها اتجاه الشغيلة”، مطالبا والي جهة مراكش أسفي بالتدخل الفوري والعاجل “لحمل الشركة على احترام القانون الدولي والوطني وضمان كافة حقوق المستخدمين والعاملات والعمال”.