تخوض 851 امرأة غمار الاستحقاقات البرلمانية والجهوية والجماعية بعمالة مراكش، المقرر أجراؤها، غدا الأربعاء، من أجل الفوز والظفر بإحدى المقاعد، بعد تمثيل مختلف الأحزاب السياسية التي تراهن على برامج انتخابية تتوخى من خلالها الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى على مستوى العمالة.
وحسب معطيات السلطة المحلية بعمالة مراكش، فإن 739 امرأة يخضن غمار الانتخابات الجماعية بالمقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد بالمجالس المنتخبة بهذه المقاطعات، أملا في تسييرها وتثبيت حضورها في المشهد السياسي المحلي كأحد الأقطاب المسيرة لهذه المدينة التي تتطلع إلى نفس جديد للرقي بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز إشعاع المدينة على المستوى الوطني والدولي الشيء الذي سيساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين المغاربة والأجانب وخلق المزيد من فرص الشغل.
وتخوض 90 امرأة ضمن 18 لائحة على مستوى عمالة مراكش، غمار الاستحقاقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس جهة مراكش آسفي، على أمل الظفر بإحدى المقاعد بالمجلس المسير لجهة مراكش آسفي.
وعلى مستوى الانتخابات التشريعية، دخلت 22 امرأة لهذه الاستحقاقات بثلاث دوائر انتخابية، تتقدمهن فاطمة الزهراء المنصوري الرئيسة السابقة للمجلس الجماعي ورئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من أجل الفوز بإحدى المقاعد التسعة المخصصة لعمالة مراكش بمجلس النواب، ضمنهن 7 نساء بدائرة مراكش المدينة سيدي يوسف بن علي، و10 بدائرة المنارة، و5 بدائرة النخيل جليز.
وتمثل النساء المترشحات ضمن عدد من اللوائح في هذه الاستحقاقات، أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال والحركة الشعبية وحزب الشورى والاستقلال، والاتحاد الدستوري، والوحدة والديمقراطية، وحزب الأمل، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة والاشتراكي الموحد، والتقدم والاشتراكية، تحالف فيدرالية اليسار، وحزب النهضة، وحزب الإنصاف، والحزب المغربي الحر، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب النهضة والفضيلة.
وقامت الأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها خلال حملاتها الانتخابية، التي انتهت منتصف ليلة أمس الثلاثاء، بتوسيع نطاقها مع اقتراب موعد الاقتراع، مزاوجة في ذلك بين النمط التقليدي للحملات الانتخابية، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، للتعريف ببرامجها وبمرشحيها، وتأكيد حضورها القوي على مستوى عمالة مراكش في تعزيز مسار الديمقراطية المحلية والجهوية، وإعطاء نفس جديد للعمل السياسي بغية تجاوز الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
وتشكل الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجهات والجماعات، محطة هامة في تكريس الممارسة الديمقراطية بالمغرب، وفرصة للهيئات السياسية المشاركة لعرض مضامين برامجها ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الناخبين والدفاع عنها لإقناعهم بالحلول التي تقترحها لمواجهة مختلف التحديات المطروحة بجهة مراكش آسفي وعمالة مراكش.