يشهد حزب جبهة القوى الديمقراطية تطورات تنظيمية جديدة على خلفية جدل حول “المؤتمر الإقليمي” الذي نُظم مؤخرًا بإقليم قلعة السراغنة، والذي اعتبرته قيادة الحزب غير شرعي.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب، برئاسة مصطفى المفرك، في بلاغ رسمي، أن النشاط المذكور أُقيم خارج الإطار التنظيمي والقانوني المعتمد، مؤكدةً تقديمها تعرضًا رسميًا للسلطات المختصة ورفع دعوى قضائية.
وفي السياق ذاته، أكدت قيادة الحزب أن أحمد الرحاني البوهالي هو المسؤول الإقليمي الشرعي في قلعة السراغنة، محذرة من الاعتراف بأي مبادرات تنظيمية أخرى تُقام باسم الحزب خارج الهياكل القانونية.
كما لوّحت الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تستخدم اسم الحزب خارج الإطار التنظيمي، داعية مناضليها إلى التحلي باليقظة والالتزام بالضوابط التنظيمية، معتبرة الانضباط أساس العمل الحزبي.