يبدو أن مستقبل قطاع الصيدلة في المغرب يشهد تطورات متسارعة، حيث تشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تتجه نحو عدم اعتماد الدراسة التي أعدها مجلس المنافسة بشأن هذا القطاع، وذلك بعد اعتراضات واسعة من المهنيين.
وفقًا للمعطيات المتداولة، كشفت الدراسة عن اختلالات هيكلية في قطاع توزيع الأدوية، بما في ذلك ارتفاع عدد الصيدليات مقارنة بعدد السكان، مما يؤثر على أرباح الصيادلة.
كما أشارت الدراسة إلى تدفق متزايد للصيادلة الجدد إلى سوق العمل، مما يزيد الضغط على القطاع في ظل محدودية الطلب وتراجع هوامش الربح.
في السياق ذاته، أثارت المقترحات الواردة في الدراسة، والتي تضمنت مراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات وتوسيع نطاق خدماتها، جدلاً واسعًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تهديد النقابات بالإضراب في حال اعتماد التوصيات المثيرة للجدل، مما يعكس حالة الاحتقان السائدة في القطاع.
في المقابل، يبدو أن الحكومة تفضل فتح نقاش أوسع مع المعنيين قبل اتخاذ أي قرار، مع توقعات بتحول هذا الملف إلى محور نقاش وطني خلال الفترة المقبلة.