كشفت تحريات للفرقة الوطنية للجمارك عن تحويل مسار واردات مادة “البولي إيثلين” الخام لصناعة البلاستيك إلى مستودعات سرية في جهة سوس ماسة.
ووفقًا للمعطيات الأولية، يتم توجيه هذه الكميات إلى مصانع غير قانونية متخصصة في إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة بموجب القانون 77.15، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2016.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التدقيق في التصريحات الجمركية والفواتير كشف عن تناقضات محاسباتية لدى شركات مستوردة وتجار جملة يشتبه في تورطهم في تسريب المادة الخام إلى السوق السوداء، حيث يتم خلطها بمخلفات بلاستيكية معاد تدويرها لخفض التكلفة.
كما امتدت الأبحاث إلى مدن أخرى مثل الدار البيضاء وطنجة لتعقب مسار هذه الواردات، بينما طالبت الجمارك الشركات المعنية بوثائق الجرد والتخزين للتحقق من الوجهة الحقيقية للكميات المستوردة عبر نظام التراخيص المعتمد على منصة “بورتنيت”.
