شاركت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، في أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث قدمت رؤية حقوقية شاملة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وخلال مداخلتها باسم “منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أكدت عطية على أن توفير بنية تحتية دامجة، بما في ذلك النقل والإسكان والخدمات العامة، هو التزام قانوني وليس مجرد خيار.
وحذرت من أن عدم توفر خدمات نقل مناسبة وتعديلات سكنية معقولة يساهم في إقصاء هذه الفئة، مما يعيق مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في المناطق القروية.
وحددت عطية ثلاثة محاور أساسية لتحقيق الإدماج الفعلي: الانتقال من المبادرات إلى التخطيط الشامل، كفالة الحق في العيش المستقل، وتفعيل الحكامة التشاركية. كما دعت الدول إلى اعتماد آليات عملية لضمان تطبيق معايير الولوج والعيش المستقل في سياسات الاستثمار العام.
