أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية “تبديد أملاك الدولة” التي يتابع فيها عدد من المسؤولين والمنتخبين وشخصيات أخرى.
وجاء قرار التأجيل بعد طلب تقدم به محامو الدفاع، استجابة لمهلة إضافية لإعداد الدفاع، مما أدى إلى تحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في القضية.
ويتابع في هذا الملف حوالي عشرة متهمين، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى تلقي فائدة في عقد والمشاركة في هذه الأفعال.
كما قررت المحكمة الإبقاء على التدابير الاحترازية المتخذة بحق المتهمين، بما في ذلك سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود، مع استمرار تحقيقات النيابة العامة في شبهة غسل الأموال.