لا يزال ملف أعوان السلطة في المغرب، من “المقدمين” و”الشيوخ”، يثير جدلاً واسعًا بسبب التأخر في إقرار قانون أساسي ينظم عمل هذه الفئة المحورية في الإدارة الترابية.
وفقًا لمصادر مطلعة، يعمل أعوان السلطة حاليًا بموجب ظهير يعود إلى عام 1963، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب استمرار هذا الفراغ القانوني الذي يمس فئة تضطلع بمهام يومية مرتبطة بتدبير الشأن المحلي وخدمة المواطنين.
في السياق ذاته، تجدد تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب مطالبها لوزارة الداخلية بالإسراع في إصدار قانون أساسي عادل، يحدد المهام والحقوق بوضوح، مع المطالبة بإدماج الأعوان ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وتوفير نظام للترقية يعتمد على الأقدمية والاستحقاق، وتحسين الأجور والتعويضات، وضمان تقاعد يحفظ كرامتهم.
وتشدد التنسيقية على ضرورة توفير الحماية القانونية والتغطية الصحية، نظرًا للصعوبات الميدانية التي يواجهها الأعوان، بما في ذلك الاعتداءات أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي يكرس هشاشة اجتماعية ومهنية لا تتناسب مع مساعي تحديث الإدارة.