أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أحكامًا بإدانة شرطيين اثنين، على خلفية تورطهما في اختلاس أموال عمومية من غرامات السير.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين لمدة سنتين نافذتين لكل منهما، مع سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهما العقارية والمنقولة، وكذا الحسابات البنكية لفائدة الدولة.
تعود وقائع القضية إلى شهر فبراير 2024، حين فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقًا بناءً على اشتباه في تورط ثلاثة موظفين، بينهم ضابطان في مكتب مخالفات السير، في قضايا تزوير واختلاس أموال عامة.
في سياق متصل، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت عن اختلالات في تدبير أموال الغرامات التصالحية، مما أدى إلى إحالة الملف على الشرطة القضائية، فيما أصدرت الإدارة قرارًا بالتوقيف المؤقت للشرطيين الممارسين.