في خطوة تهدف إلى تدبير مستدام ومتوازن للثروات السمكية، اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين يتعلقان بتقسيم مجالي جديد لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل.
ويهدف القرار الأول، الصادر في 3 فبراير 2026، إلى تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة لأسطول الجر الساحلي، مع تحديد دقيق للحدود الجغرافية والموانئ.
كما صدر قرار آخر في 26 يناير 2026، لتعديل تقسيم أساطيل الصيد بالخيط الطويل، بهدف تحقيق انسجام أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ.
وتهدف هذه القرارات، التي جاءت بعد التشاور مع مهنيي القطاع، إلى إرساء تنظيم مجالي يساهم في الاستغلال العقلاني للموارد البحرية وتعزيز المراقبة، وتشكل مرحلة أولى ضمن مسار لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد.