أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن إضراب وطني شامل سيشمل جميع مؤسسات التعليم العالي العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين من شهر مارس الجاري، وذلك ردًا على مشروع قانون التعليم العالي الجديد.
كما يشمل الإضراب مقاطعة الدروس والأنشطة البيداغوجية والإدارية، في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي يستمر طوال شهر مارس.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي رفضًا لمستجدات مشروع القانون رقم 59.24، الذي تعتبره النقابة مسًا باستقلالية الجامعة العمومية، بالإضافة إلى عدم استجابته لمطالب الأساتذة الباحثين، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي وتحسين الأوضاع المهنية.
ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على سير الدراسة في الجامعات العمومية خلال يومي الاحتجاج، في ظل نقاشات متواصلة حول إصلاح منظومة التعليم العالي في المغرب.