يقترب المغرب من نهاية الولاية الحكومية الحالية، ويتجدد النقاش حول تقييم أداء الحكومة، ويسلط هذا التقرير الضوء على حصيلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قاد أوسع ورش إصلاح تشريعي في قطاع العدل.
وشهدت فترة تولي وهبي وزارة العدل إطلاق حزمة إصلاحات واسعة طالت المنظومة الجنائية، وتحديث المهن القضائية، وتسريع ورش رقمنة العدالة، بهدف تحديث الترسانة القانونية وتخفيف الضغط على المحاكم والسجون.
ورغم أهمية هذه الإصلاحات، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الإعلامي ذاته الذي رافق تصريحات وهبي المثيرة للجدل، والتي غالبا ما طغت على النقاش حول جوهر المشاريع القانونية.
وشملت الإصلاحات تعديل القانون الجنائي وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، وإقرار قانون خاص بالعقوبات البديلة، بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي ركز على تعزيز حقوق الدفاع، وتعديل قانون المسطرة المدنية لتسريع البت في القضايا، وتنظيم المهن القضائية، وتعديل مدونة التجارة المتعلقة بالشيكات.