أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة ارتفاعاً في المداخيل الإجمالية للمغرب بنسبة 10,9 في المائة إلى غاية دجنبر 2025، في مقابل استمرار عجز الخزينة الذي بلغ 61,6 مليار درهم.
وفقاً للنشرة الشهرية لإحصاءات المالية العمومية، فإن هذا التحسن في الموارد جاء على أساس المداخيل المقبوضة والنفقات المُصدرة، مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في المداخيل الجمركية والصافية للجبايات الداخلية.
فقد ارتفعت المداخيل الجمركية الصافية بنسبة 9,1 في المائة، وشمل ذلك زيادة في الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك. كما ساهمت الضرائب المباشرة، وعلى رأسها الضريبة على الشركات والدخل، في تعزيز المداخيل.
في المقابل، تراجعت المداخيل غير الجبائية، في حين ارتفعت النفقات، خاصة تلك المتعلقة بالسلع والخدمات وفوائد الدين. ورغم تحقيق فائض في الرصيد العادي، إلا أن عجز الخزينة استمر، ما يستدعي اتخاذ تدابير لضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات.