يشهد ملف السوق المركزي بجماعة عين الشقف بمدينة فاس، تفاعلات واسعة النطاق، وسط مساعٍ لتقنين وضعه القانوني والإداري عبر المنصة الرقمية للمحافظة العقارية.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، يعود إنشاء السوق إلى فترات سابقة، ولم يتمكن رؤساء الجماعة السابقون من تسوية وضعه.
في هذا السياق، أكدت مصادر أن وضع الملف على المنصة الرقمية يهدف إلى تقنين الوضعية وضمان التوافق مع الضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
تأتي هذه الخطوة في ظل نقاش سياسي محلي متصاعد، مع تأكيد المصادر الرسمية على أن مسار التسوية يسير وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بهدف تصحيح الوضعية الإدارية للمرفق، وضمان استقراره واستمراريته. كما دخلت السلطة الإقليمية على الخط لتتبع سير الإجراءات.