أبرمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات بالبرتغال، وذلك أمس الأربعاء في لشبونة. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد التوقيع على الاتفاقية كل من عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، وباولا ميرا لورينسو، رئيسة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات بالبرتغال.
يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الهيئتين، لا سيما في المجالات التي تواجه تحديات جديدة كـ”الذكاء الاصطناعي” و”معالجة الصور” و”العنف الرقمي”، وفقًا لبلاغ صحفي صادر عن اللجنة المغربية.
وتشمل مجالات التعاون المشترك المشاريع التربوية وبرامج التكوين، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال المراقبة وتطبيق الإطار القانوني. كما تنص المذكرة على تنظيم اجتماعات ثنائية سنوية لتعزيز التبادل والتعاون والاستفادة من العلاقات الدولية بين الهيئات.