أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش بإيداع ناشط حقوقي، يترأس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، السجن المحلي الأوداية.
وجاء قرار المتابعة على خلفية شكايتين ضده؛ الأولى تتهمه بتبييض الأموال، والأخرى تتعلق بالنصب والاحتيال.
في السياق ذاته، قررت النيابة العامة ضم الشكايتين في ملف واحد، وأحالت البحث على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها.
وبعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي، مثل الناشط أمام وكيل الملك الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال. ومن المنتظر أن تشهد القضية تطورات في الأيام المقبلة.