أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على الأهمية الاستراتيجية للساحل المغربي في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه يشكل أولوية ضمن السياسة الوطنية للتنمية المستدامة، بتوجيهات ملكية سامية.
وخلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل بالرباط، أوضحت بنعلي أن الشريط الساحلي للمغرب، الممتد على 3500 كيلومتر، يضم أنظمة بيئية غنية ويساهم بنحو 83% من الناتج الداخلي الخام، كما يستضيف أكثر من نصف سكان المملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التغيرات المناخية تزيد من الضغوط على المناطق الساحلية، مما يستدعي اعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة في تدبيرها، مع التركيز على تعزيز الحكامة وتنسيق السياسات القطاعية. وأضافت أن ذلك ينسجم مع الخطاب الملكي الذي دعا إلى التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل.
وفي سياق متصل، استعرضت بنعلي التقدم المحرز في تنفيذ القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، مع الإشارة إلى إعداد تصاميم جهوية للساحل، وتقديم مشروع التصميم الجهوي لجهة كلميم-وادي نون، إضافة إلى التأكيد على أهمية توسيع المناطق البحرية المحمية لتحقيق الاستدامة ورفع الكتلة الحيوية للأسماك.