في سابقة تثير الجدل، أقدمت جماعة عين حرودة، الواقعة بين الدار البيضاء والمحمدية، على هدم مشروع لتهيئة الطرقات والشوارع، بعد أسابيع قليلة من إنجازه بتكلفة مالية كبيرة.
المشروع، الذي كلف الملايير من المال العام، كان يهدف إلى تحسين حركة السير وتخفيف الازدحام، إلا أنه تحول إلى كابوس يومي للسكان بسبب تشوهات كارثية، وتضييق للطرق، وارتباك في التشوير، مما أثار تساؤلات حول جودة الدراسات الهندسية.
وفقًا لمصادر محلية، تولت شركة تفتقر للخبرة إنجاز الأشغال في ظروف يلفها الغموض، مما أثار تساؤلات حول عملية تفويت الصفقة، ومسؤولية لجان التتبع والمراقبة التقنية، خاصة مع عودة الجرافات لهدم أجزاء من المشروع وإعادة بنائها، مما كبد الجماعة تكاليف إضافية.
تزامن ذلك مع بداية شهر رمضان، حيث عادت الآليات الثقيلة لهدم أغلب ما تم إنجازه، في استهتار واضح بالمال العام وكلفة الأشغال. ويأتي هذا في عهد زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، مما يطرح تساؤلات حول تدخل أجهزة الرقابة لفتح تحقيق في هذه الواقعة.