وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات صارمة لمسؤولي إقليم المحمدية، تقضي بتسريع وتيرة تسوية ملفات الخروقات التعميرية التي تم رصدها مؤخرًا.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تشديد الرقابة على المجال العمراني والتصدي لجميع أشكال البناء غير القانوني.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، تشمل قائمة الخروقات مستودعات عشوائية أقيمت بمحيط المدينة، خاصة بمنطقة بني يخلف، بالإضافة إلى أحياء صفيحية وبراريك عشوائية انتشرت في عدة جماعات بالإقليم، مما أثار مخاوف من تفاقم البناء غير المرخص.
من المتوقع أن تواكب هذه التعليمات حملات ميدانية مكثفة وإجراءات إدارية وقانونية بحق المخالفين، مع دعوة السلطات المحلية إلى التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة لضمان التطبيق الصارم للقانون، ويهدف ذلك إلى الحد من مظاهر الفوضى العمرانية وإعادة ضبط المشهد الحضري بالإقليم.