أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس أحكامًا بالسجن والغرامة على ثلاثة موظفين بجماعة وجدة، على خلفية تورطهم في قضية استغلال المحجز البلدي.
وفقًا للحكم، أدين المتهم الأول بالسجن لمدة سنة وغرامة 10 آلاف درهم، مع تعويض مدني لجماعة وجدة قدره 200 ألف درهم. كما حكم على المتهم الثاني بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف درهم، مع تعويض مدني بقيمة 500 ألف درهم.
أما المتهم الثالث، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة ونصف وغرامة 15 ألف درهم، مع مصادرة المحجوزات وأداء تعويض مدني لجماعة وجدة بقيمة 300 ألف درهم.
وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء منقولات، واستعمال صفائح تسجيل مزورة. ويأتي هذا الحكم في إطار تحقيق أوسع حول شبكة إجرامية استغلت المحجز البلدي للاستيلاء على مركبات.