يشهد السوق المركزي بجماعة عين الشقف، التابعة لإقليم مولاي يعقوب، جدلاً محلياً متصاعداً على خلفية إبرام ثلاث صفقات متتالية لتأهيله خلال ولايات رئاسية مختلفة.
وفقًا لمصادر محلية، أُبرمت الصفقة الأولى في عهد رئيس سابق، وتلتها صفقات أخرى في عهد رئيسين متعاقبين. هذا التسلسل الزمني أثار تساؤلات حول طبيعة الأشغال المنجزة، ومدى تكاملها، وحجم الاعتمادات المالية المخصصة لكل مرحلة.
كما أن عرض السوق في المزاد العلني خلال الولاية الحالية، مع تساؤلات حول استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية، وعلى رأسها شهادة المطابقة، زاد من حدة النقاش.
طالب فاعلون محليون بفتح تحقيق إداري ومالي للوقوف على حيثيات تدبير المشروع، ومدى احترام مساطر الصفقات العمومية، مع التأكيد على أهمية تدخل لجان المراقبة التابعة لوزارة الداخلية.
في المقابل، أشار متتبعون للشأن الإقليمي إلى دينامية إدارية يشهدها الإقليم، مؤكدين على أهمية تظافر الجهود لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز الشفافية.
إلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من المجلس الجماعي حول هذه القضية.
