قررت الحكومة الحالية إحداث بطاقة ذكية في المجال الصحي، بموجبها سيجري تجميع المعطيات الصحية والطبية للمرضى، لاستثمارها في دراسة ملفات التأمين الإجباري عن المرض والاستفادة من الخدمات الصحية، في إطار مشروع توسيع التغطية الصحية وتتبع المسار العلاجي أو الجراحي للمعنيين بالأمر.
ويتعلق الأمر ببطاقة رقمية، برمجت الحكومة توفيرها لكل مغربي، بحلول سنة 2024، تسمح بالتعويض عن تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء وحجز المواعيد، وفقا لمعطيات مجمعة معلوماتيا، يمكن الاطلاع عليها أو دراستها عبر برنامج معلوماتي خاص، يجمع بين معطيات الجهات المقدمة للعلاجات في القطاع العام أو الخاص، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والأتعاب المستحقة عن الخدمات الصحية. وينضاف إلى ذلك تضمن البطاقة الذكية لمعطيات حول المريض وتاريخه المرضي، بما في ذلك الأدوية والفحوصات والعمليات الجراحية، التي خضع لها، ما يساهم في تقوية اليقظة الدوائية، وتفادي المضاعفات الجانبية لبعض الأدوية أو لبعض الفحوصات أو التدخلات الطبية دون وجود ضرورة ملحة لذلك، للمحافظة على صحة المريض والصحة العامة. ووصفت مصادر، ارتأت عدم الكشف عن اسمها وصفتها، هذه البطاقة بأنها من أفضل مشاريع عمل الحكومة الحالية، تحمل الكثير من الإيجابيات للمريض ولتطوير المنظومة الصحية في المغرب، بالنظر إلى أنها ستكون آلية عمل جديدة، إلا أن انطلاقتها الأولى ستصاحبها مجموعة من الصعوبات والإكراهات الواقعية.