شرع البرلمان التركي في تسريع وتيرة مناقشة “قانون السلام”، في خطوة تهدف إلى معالجة الملف الكردي، وذلك بعد إعلان حزب العمال الكردستاني استعداده لحل نفسه ونزع السلاح.
في السياق ذاته، أعلن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، عن المضي قدمًا في مناقشة اللوائح القانونية الخاصة بـ”عملية السلام والمجتمع الديمقراطي” بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكدًا على ضرورة سن قانون خاص ومؤقت في هذا الشأن.
في المقابل، أعرب حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” المؤيد للأكراد عن رفضه لمضامين تقرير اللجنة البرلمانية، معتبرًا أنه يتجاهل الأبعاد السياسية والتاريخية للقضية الكردية، ويركز على المقاربة الأمنية فقط، وهو ما أثار حفيظة قيادات كردية أخرى، مثل “اتحاد مجتمعات كردستان الديمقراطية” الذي وصف التقرير بـ”المعيب”.
وتتجه الأنظار نحو مستقبل “قانون السلام” وسط جدل سياسي محتدم، خاصة مع تجدد الحديث عن وضع عبد الله أوجلان، ورغبته في لقاء الصحافيين وتقييم مسار السلام، مما يجعل تحقيق التوازن بين المقاربة الأمنية ومتطلبات الحل الديمقراطي الشامل أمرًا حاسمًا.