أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الأحكام الابتدائية الصادرة بحق عشرة متهمين على خلفية أحداث إمزورن. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين والحكم على كل واحد منهم بالسجن النافذ لمدة سنتين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت هذه الأحكام في وقت سابق، بعد النظر في ملف يتابع فيه هؤلاء الأشخاص المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.
ووجهت إلى المتهمين تهم خطيرة، شملت إضرام النار عمداً في ممتلكات، ووضع عوائق بالطريق العام، والتخريب الجماعي لممتلكات عامة، والمشاركة في أعمال عنف، وإهانة موظفين عموميين، والمساهمة في تجمع مسلح ليلاً.
وبعد دراسة الملف ومناقشة حيثياته، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي، مع تحميل المحكوم عليهم المصاريف تضامنياً، كما قضت بتعويض مدني قدره 50 ألف درهم لصالح المديرية العامة للأمن الوطني.