يشهد القطاع الصحي الوطني تراجعًا ملحوظًا في الزيارات الفجائية التي كان يقوم بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، للمستشفيات العمومية، مما يثير تساؤلات حول جدية تتبع أوضاع المرافق الصحية.
تلك الزيارات، التي اعتبرت مؤشرًا على التزام الوزارة بمعاينة الاختلالات ميدانيًا، أثارت في السابق ارتياحًا لدى الرأي العام، خاصة وأنها كانت تمثل بداية مرحلة جديدة عنوانها ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تزامن هذا الغياب مع ظروف استثنائية شهدتها عدة مناطق بسبب التساقطات المطرية والفيضانات، ما كان يستدعي تكثيف الزيارات الميدانية، خاصة في ظل الضغط المتزايد على أقسام المستعجلات وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
يمثل غياب الوزير رمزياً رسالة سلبية، وتراجعًا عن نهج لقي استحسانًا واسعًا، ما يدفع إلى طرح سؤال حول مدى استمرارية المصداقية في القطاع الصحي، خاصة في ظل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب حضورا ميدانيا قويًا ومواكبة لصيقة لمواطن الخلل، وليس الاكتفاء بخطابات الإصلاح.