كشفت أحدث الإحصائيات الألمانية عن مفارقة مقلقة، تتمثل في اتساع قاعدة المتعلمين تعليما عاليا، في مقابل عدم قدرة سوق العمل على استيعابهم بالشكل المناسب.
وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفع عدد الحاصلين على مؤهلات أكاديمية بأكثر من 1.6 مليون شخص خلال ثلاث سنوات، ليصل إلى نحو 21 مليونًا في عام 2025.
في السياق ذاته، يواجه نحو 1.9 مليون من حاملي الشهادات العليا خطر الفقر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة. التعريف الرسمي لمن هم “مهددون بالفقر” في ألمانيا يضع الحد عند أقل من 60% من متوسط الدخل الوطني، أي ما يقرب من 1446 يورو شهريًا للفرد. كما سجلت الوكالة الاتحادية للتشغيل ارتفاعًا في معدل البطالة بين هذه الفئة، من 2.2% إلى 3.3% خلال الفترة نفسها.
تأتي هذه المعطيات لتطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة التكوين الجامعي لمتطلبات الاقتصاد، وجودة فرص الإدماج المهني. يرى متابعون أن المشكلة لا تكمن في “فيض الشهادات” فحسب، بل في فجوة المهارات، وبطء تحديث سياسات التشغيل، وضعف جسور الانتقال من الجامعة إلى سوق العمل. يبدو أن الرهان اليوم هو على إعادة توجيه التعليم ليتناسب مع احتياجات السوق، وتحفيز اقتصادي يخلق وظائف مستدامة.