أعرب أرباب الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب عن «تحفظهم» على مضمون البلاغ الحكومي، الذي يلزم المواطنين بالإدلاء بوثيقة جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العمومية، من بينها الحمامات.
واعتبر مهنيو الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب، قرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح كوثيقة أساسية للاستفادة من الخدمات العمومية وولوج الفضاءات العمومية، «فضفاضا وتعتريه عدة نقائص من الناحية التقنية»، حسب قولهم.
وقالت الجامعة في بيانها إن «المصلحة العليا لحماية المواطنين، والحفاظ على أرواحهم ومصالحهم موضوع لا يقبل الجدال أو المزايدة». وكانت الحكومة اعتمدت جواز التلقيح كوثيقة رسمية لولوج المرافق العمومية والتنقل عبر وسائل النقل العمومية والخصوصية، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة التي يشتغلون بها، إلى جانب الفنادق والمقاهي والمطاعم والحمامات والقاعات، اعتبارا من الخميس الماضي، خلق تباينا وانقساما بين مؤيدين ومعارضين في صفوف المواطنين.
في المقابل، دافع خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بداية الأسبوع، عن قرار اعتماد «جواز التلقيح»، معتبرا هذا الإجراء سيمكن من استدراك الفتور الذي شاب عملية التلقيح في الآونة الأخيرة، ولتفادي الانعكاس السلبي لذلك على بلوغ المناعة الجماعية التي أضحى المغرب قريبا جدا من تحقيقها.