باشرت السلطات المحلية بعدة مدن مغربية تفعيل قرار فرض «جواز التلقيح» كشرط أساسي لولوج الفضاءات العمومية، ومن بينها المقاهي والمطاعم، عبر القيام بجولات ميدانية ومطالبة روادها بالإدلاء بجواز التلقيح، في الوقت الذي ارتأت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اعتماد «المرونة» في مطالبة الزبائن بالإدلاء بجواز تلقيحهم لولوج هذه الفضاءات، خوفا من تنفيرهم من ارتياد المقاهي، ما من شأنه أن يفاقم الأزمة التي يعانيها القطاع منذ بداية جائحة كورونا.
وكانت السلطات أشعرت أرباب المقاهي والمطاعم بتطبيق القرار والتشديد على مطالبة الزبائن بالإدلاء بجوازات التلقيح وأن أي خرق لهذا القرار ستكون له تبعات قانونية قد تصل إلى حد «الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع»، حسب ما يتم تداوله في أوساط القائمين على هذه المرافق العمومية. ولم يتسن لـ الصحراء المغربية التأكد من صحة هذه العقوبات.
من جانب آخر، تعرف الوحدات الصحية التي تشرف على الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 اكتظاظا كبيرا بعد سريان قرار الحكومة القاضي باعتماد جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والشبه العمومية ووسائل النقل العمومية، حيث تم تلقيح أزيد من مليون شخص خلال أسبوع واحد، ووصلت نسبة الملقحين ضد فيروس كورونا 85 بالمئة من الفئة المستهدفة، وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 23 مليون و662 ألف و317 شخصا، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 21 مليون و449 ألف و332 شخصا، في حين تلقى 982 ألفا و640 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح إلى حدود أول أمس الاثنين.
وكانت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، سجلت بـ»ارتياح» ما وصفته «بالإقبال الكبير على مراكز التلقيح بعد أجرأة المقاربة الاحترازية الجديدة القائمة على اعتماد جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل»، وأشادت بـ»الانخراط الكبير للمواطنات والمواطنين الذين استجابوا لهذا النداء الوطني، وانخرطوا بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد».
وأشارت الحكومة إلى أن تحقيق المناعة الجماعية وضمان العودة إلى الحياة الطبيعية يرتبط أساسا بتطعيم جميع الفئات المستهدفة.
أسماء ازووان