صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، الموافق لفاتح رمضان 1447، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
و قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل مشروع القانون رقم 09.26 للمصادقة.
يأتي هذا المشروع في إطار التوجهات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، مع الأخذ في الاعتبار الفصول 25 و27 و28 من الدستور. ويهدف إلى ضمان استمرارية المجلس في مهامه المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بطريقة ديمقراطية ومستقلة.
يهدف مشروع القانون بالأساس إلى تنفيذ قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026. في سياق متصل، تقرر سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.