أطلقت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الأربعاء بالرباط، الإطار المعياري الوطني لالتقائية السياسات العمومية، بهدف تحديث حكامة الدولة وتعزيز الفعالية في العمل العمومي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن المشروع يترجم التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاحات عميقة لمواكبة التحولات المتسارعة.
وأوضح زيدان أن الإطار المعياري الجديد لا يهدف إلى تقييد المبادرات، بل إلى توفير مرجع موحد يضمن الانسجام ويعزز الإنصاف في توزيع الأثر، داعيًا مختلف القطاعات الوزارية إلى اعتماده كمرجع دائم.
من جهته، استعرض الكاتب العام للوزارة، إبراهيم بنموسى، المرتكزات التقنية للإطار، مشيرًا إلى اعتماده على مقاربة تشاركية. وأكد بنموسى على أهمية الإطار في تحديد معايير مشتركة لإعداد السياسات العمومية، وتوحيد آليات التتبع والتقييم، بما يضمن تناسق البرامج القطاعية وتجاوز الازدواجية، وتحسين توزيع الموارد.