رصدت “هبة بريس” تفاوتًا في تطبيق إجراءات مراقبة احتلال الملك العمومي داخل محيط السوق البلدي التابع للملحقة الإدارية 26 بالحي الحسني في الدار البيضاء.
ففي الوقت الذي تم فيه اتخاذ إجراءات صارمة بحق بعض المحلات التجارية، لوحظ استمرار مخالفات مماثلة لدى محلات أخرى دون تدخل مماثل من السلطات، ما يثير تساؤلات حول مدى توحيد معايير المراقبة.
مبدأ المساواة أمام القانون يقتضي تطبيقًا منصفًا وموحدًا دون تمييز أو انتقائية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المقاربة المعتمدة من السلطات المحلية.
في انتظار توضيح رسمي، يهدف هذا التساؤل إلى تعزيز الثقة وضمان الإحساس بالإنصاف بين جميع التجار، بما يتماشى مع روح القانون ومقتضياته.