تأجلت الجلسة الأولى من دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لعين الشقف في فاس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وسط توترات وخلافات سياسية حادة تعصف بالمجلس.
وفقًا لمصادر مطلعة، تغيب عدد من المستشارين المعارضين عن الجلسة، مما حال دون انعقادها في موعدها المحدد، ما استدعى تأجيلها.
في هذا الإطار، تدخل برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة لإجراء اتصالات مع المستشارين المتغيبين، مما أدى إلى التحاقهم بالجلسة الثانية في 9 فبراير، واستكمال النصاب القانوني.
ومن المنتظر أن تستأنف أشغال الدورة يوم الخميس، مع مناقشة ملفات تتعلق بفائض الميزانية، وهي قضايا يتوقع أن تشهد نقاشات حادة بين أعضاء المجلس، مما يعكس عمق الخلافات السياسية وتأثيرها على سير العمل الجماعي.