قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة على المدعو (م.د)، وذلك على خلفية إدانته بالتخابر مع جهات أجنبية والمساس بأمن الدولة الخارجي.
وتابع المتهم، الذي كان ينشط سابقًا في مجال الاتجار بالمخدرات، في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية أفعال وصفت بالخطيرة، شملت إهانة هيئة دستورية والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، في إطار ملف ذي طابع أمني حساس.
وفقًا لمعطيات الملف، أحال الوكيل العام للملك المتهم مباشرة على غرفة الجنايات بعد استكمال البحث التمهيدي، وجرى تكييف الأفعال المنسوبة إليه بموجب الفصل 190 من القانون الجنائي المغربي، المتعلق بالمساس بسلامة الدولة الخارجية، والذي ينص على عقوبات حبسية تصل إلى 25 سنة.
وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير الماضي، حيث أوقف المعني بالأمر وأخضع لبحث من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية. التحقيقات الأمنية أظهرت وجود نشاط معادٍ للمؤسسات الوطنية، وتخابرًا مع جهات أجنبية، بما في ذلك أجهزة استخبارات جزائرية، فضلاً عن وجود علاقة تربط المدان بجبهة البوليساريو.