يشهد إقليم مولاي يعقوب نقاشًا متزايدًا حول تفعيل الديمقراطية التمثيلية، وتحديدًا دور المنتخبين في معالجة القضايا المحلية.
كما يثير مستوى حضور البرلمانيين وتأثيرهم الفعلي في الإقليم تساؤلات، في ظل غياب مبادرات ملموسة لمعالجة الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية.
في المقابل، تبرز جهود الإدارة الترابية في متابعة المشاريع التنموية والاجتماعية، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما يطرح تساؤلات حول العلاقة بين العمل التمثيلي والإداري.
ويتطلب تعزيز التنمية المحلية وجود منتخبين فاعلين قادرين على نقل قضايا الإقليم، إلى جانب إدارة ترابية مواكبة، ومواطن واعٍ بدوره في الاختيار والمساءلة.
